به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین؛ اوضاع نابسامان مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت ها در این حوزه انتقادات از دولت را تا آنجا افزایش داد که روز چهارشنبه(۲۱ خرداد ماه) حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هیئت دولت طی سخنانی گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست. رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم.
در ادامه روز جمعه(۲۳ خرداد) رئیس جمهوری در گفت‌وگو با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، از وی خواست تا طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.
اما صحبت‌های صبح امروز (شنبه ۲۴ خرداد) اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و اشاره وی به روند رو به رشد قیمت اجاره مسکن و اینکه دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد، نشان از جدی بودن دولت در واکنش به اوضاع نگران کننده مسکن دارد.
اما سؤالی که اینجا به ذهن متبادر می‌شود این است که دولت چه سیاست‌هایی را برای مهار تورم افسارگسیخته در این حوزه اقتصادی و افزایش بی حساب و کتاب قیمت مسکن در نظر خواهد داشت؟ یا اصولاً دولت‌ها در مواجهه با چنین شرایطی چه باید بکنند؟ پرسش مهم تر اینکه آیا سیاست‌های دستوری که معاون رئیس جمهور خود نیز با سازگار نبودن آنها با اصول اقتصاد اذعان دارد می‌تواند گره کور مسکن را که طی سالهای اخیر کورتر از قبل هم شده در تنها یک سال باقی مانده از عمر دولت باز کند؟
نمی‌توان بازار مسکن را با دستور کنترل کرد
در این رابطه «مصطفی‌قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین با تأکید بر اینکه نمی‌توان بازار مسکن را با دستور کنترل کرد، گفت: نباید و نمی‌توان اختیار را از مردم گرفت؛ اینها یک سری حرف‌های من‌درآوردی است.
وی با اشاره به بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اینکه مسئله خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه ها را هر سال می‌شنویم، سال‌هاست که مجلس اخذ مالیات از این خانه‌ها را مصوب کرده است، تأکید کرد: دستور باید قابلیت اجرایی داشته باشد.
اما «فرشید پورحاجت»، دبیر اتحادیه انبوه‌سازان در رابطه با چرایی ظهور و بروز معضل کنونی در حوزه مسکن و اینکه دولت برای خروج از این بحران چه راهکارهایی می‌تواند اتخاذ کند به قدس آنلاین گفت: اگر که یک بررسی اجمالی ۱۰ ساله در حوزه مسکن بکنیم آنچه بدیهی است سیر نزولی پروانه ساختمالنی از سال ۹۰ در کشور رخ داده است و به عبارتی تولید مسکن در کشور سالانه کاهش یافته است به نظر می‌سد که آسیب شناشی باید در این حوزه صورت گیرداما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی و کسی که در حوزه تولید مسکن کشور دستی بر آتش دارد، باید بگویم که قوانین خلق‌الساعه و ناصواب و دستورالعمل‌های دست و پاگیر و نگاه سرمایه‌ای و درآمدی به حوزه مسکن توسط دولت باعث ایجاد شرایط فعلی حوزه مسکن کشور شده است.
وی افزود: اینکه بیایم در رسانه‌ها جنجال درست کنیم که بازار مسکن تبدیل به بازار سوداگری شده است، مشکلی از مسکن مردم حل نخواهد کرد مضاف بر اینکه این پدیده «سرمایه‌ای شدن مسکن» دقیقاً توسط نهاد حاکمیتی ریل گذاری شده است به عبارت ساده‌تر مجلس محترم با وضع قوانینی که تماماً منتج به قوانین ضدتولید و ضدتوسعه شده است با نگاه درآمدی به حوزه مسکن اقدام به تدوین و تنظیم قوانین کرده است.از طرف دیگر دولت محترم و سازمان‌های مختلف به این دلیل که بخش مسکن یک بخش فرابخشی محسوب می‌شود مجدداً دست ارگان‌ها و پارلمان‌های محلی را که شوراهای شهر هستند، به این حوزه باز کرده است و آنها هم هزینه‌های مرتبط به تولید مسکن را افزایش داده‌اند و نگاه آنها هم به این حوزه سرمایه‌ای است.
به گفته پورحاجت در حال حاضر اگر به طور متوسط بررسی شود در در حوزه تولید مسکن بالغ بر متری ۶۰۰ هزار تومان بخش تولید فقط باید به سازمان‌های مختلف پرداخت کند تا یک متر مربع ساختمان در کشور تولید شود. البته شاید این مبلغ در قیاس با متوسط قیمت مسکن در تهران که الان حدود ۱۷ میلیون تومان است، عدد قابل توجهی نباشد اما این عدد در بخش کم برخوردار شهری تهران یا دیگر شهرهای کشور می‌تواند اثرگذاری سنگینی را برای مختل کردن یک حوزه تولیدی داشته باشد. علاوه بر این طی سالیان اخیر صحبت‌های بسیاری در خصوص استفاده از خدمات الکترونیک برای اخذ مجوز شده است که متأسفانه این موضوع هم مورد توجه قرار نگرفته است.
در کدام چرخه اقتصادی برای یک صنعت پیشتاز اینهمه غل و زنجیر می‌زنند؟
وی تأکید کرد: تولید مسکن کار شاق و پیچیده‌ای نیست و قرار نیست ماهواره به فضا پرتاب کنیم اما متأسفانه ما آنقدر دستورالعمل، وبخشنامه صادر و سازمان‌های مختلف را در این حوزه درگیر کرده‌ایم و توان بخش تولید را گرفته و فرار سرمایه را از این حوزه کلید زده‌ایم و آنقدر به دست و پای این صنعت پیشتاز طی ۱۰ سال گذشته غل و زنجیر زده‌ایم که درنتیجه این اتفاقات افتاده است.
این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه اگر حوزه تأمین اجتماعی کمر بخش کارآفرینی و تولید و صنعت کشور را خم کرده؛ این شرایط در حوزه صنعت ساختمان دو چندان است، گفت: فعال بخش خصوصی در این حوزه یک بار باید هزینه‌های تأمین اجتماعی را به استناد ماده ۱۴۸ قانون کار همچون سایر کارفرمایان پرداخت کنند از طرف دیگر تحت عنوان «بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی» همین هزینه را از تولیدکننده اخذ می‌کنند.غاقل از اینکه این هزینه‌ها منتج به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و این افزایش هزینه‌ها در نهایت به جامعه منتقل می‌شود.
وی با اشاره به مسئله اخذ مالیات که طی روزهای اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی به عنوان شیوه‌ای برای برخورد با احتکار مسکن مجدداً مطرح شده است، گفت: در حوزه مالیات متاسفانه طی روزهای اخیر برخی اظهارنظرهای شیک از سوی برخی کارشناسان و علی الخصوص وزیر راه و شهرسازی بیان می‌شود، بدون در نظر گرفتن این نکته که علم اقتصاد یک علم کاملاًروشن است و اشتباه تاکتیکی در برنامه ریزی‌های اقتصادی فجایع نامطلوبی را برای اقتصاد کلان به همراه خواهد داشت؛ سخنانی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اخذ مالیات از عایدی سرمایه از این جمله‌اند. من با مالیات گرفتن مخالف نیستم بلکه کاملاً با اخذ مالیات از بخش خصوصی موافقم اما مالیات به چه میزان و با چه متر و معیاری و الگویی؟ آیا با ساختار درآمدی می‌خواهیم از بخش خصوصی مالیات بگیریم یا مالیات را برای توسعه در یک صنعت با برای تعادل بخشی به یک بازار یا مالیات را می‌گیریم که فشار کمتری به جامعه وارد شود؟
دبیر اتحادیه انبوه‌سازان تصریح کرد: هیچ یک از قوانین مالیاتی ما بازدارنده نیستند و تمام قوانین ما در صنعت ساختمان صرفاً قوانینی هستند که اصابت درآمدی دارند و اصابت توسعه‌ای و بازدارنده ندارند. به همین دلیل در نهایت اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. وقتی می‌گوییم فضای کسب و کار در حوزه مسکن آلوده است حرف بیراهی نمی‌زنیم. این در تمام حوزه‌هاست، تمام حوزه‌های اقتصادی کشور از سیستم بانکی ما گله‌مندند. نخستین گلایه در خصوص سنگین بودن تسهیلات در آن حوزه خاص است. به ضرس قاطع می‌گویم که نرخ بهره بانکی در حوزه ساختمان حدود ۱۷ درصد است. در حالی که این نرخ بانکی در سایر حوزه‌ها نهایتاً ۱۵ درصد است.در کدام چرخه اقتصادی برای یک صنعت پیشتاز اینهمه غل و زنجیر می‌زنند؟
بالغ بر ۴ میلیون کمبود مسکن در کشور داریم
به گفته پورحاجت، دولت باید در حوزه صنعت ساختمان چابک سازی کنند و موانع را بردارد؛ از آنجایی که بزرگترین مالک کشور دولت است باید «سیاست‌های زمین صفر» را در دستور کار قرار دهد یعنی باید سهم زمین را آنچنان کاهش دهد که این عدد به صفر نزدیک‌تر باشد اما این شرایط در حال حاضر حاکم نیست. متأسفانه به نظر می‌رسد حوزه مسکن و ساختمان مورد کم‌لطفی و کج‌سلیقگی مدیران قرار گرفته است. اساس کار این است که دولت باید در این حوزه سیاست‌ورزی کند و فاز اجرایی را به بخش خصوصی واگذارد؛ کمااینکه بالغ بر ۹۵ درصد مسکن کشور را بخش خصوصی تولید می‌کند ضمن اینکه در این ۹۵ درصد باید سهم مشورتی را هم برای بخش خصوصی لحاظ کنند. نمی‌شود با تفکرات کارمندی پشت میزنشینی برای مسکن نسخه پیچید. باید از فعالان و نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط خواهش کنند تا کنار آنها قرار بگیرند و راه را نشانشان بدهند. با سیستمی که نمی‌تواند بخش خصوصی را در کنارش ببیند، نمی‌توانید کار کنید.
وی در ادامه با رد تأثیر تحریم‌ها بر صنعت مسکن و ساختمان گفت: مگر بخش مسکن را قرار است به خارج از کشور بفرستیم؟ ۹۸ درصد مصالح ساختمانی در کشور تولید می‌شود. این حرف‌ها را کسانی می‌زنند که به دنبال سوداگری در بازار مسکن هستند.
پورحاجت در انتها با تأکید بر لزوم الکترونیک کردن خدمات در حوزه کسب و کار، زدودن قوانین مزاحم و ایجاد سیاست‌های حمایتی و بسته‌های مشوق و محرک در حوزه اقتصاد مسکن امروز را بیش از پیش ضروری دانست و گفت: توجه داشته باشیم که مشکل مسکن کشور باید برطرف شود و اقتصاد زبان گویایی دارد و تا زمانی که نظم عرضه و تقاضا به همین شکل برهم خورده باشد کاری از پیش نمیرود. ما بالغ بر ۴ میلیون کمبود مسکن در کشور داریم و تا به این میزان تولید نرسیم، بازهم نوسانات این حوزه را خواهیم داشت.
انتهای پیام/
نظر شما